درخواست دادستان کل کانادا برای بررسی قتل بومیان این کشور
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۸۵۷۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قتل و ناپدید شدن بومیان در کانادا به دلیل بی توجهی مقامهای این کشور به موضوع به معمایی حل نشده تبدیل شده است.
پس از اعتراضها و انتقادهای فراوان به موضوع بی توجهی دولت و پلیس کانادا به موضوع قتل و ناپدید شدن بومیان در این کشور، برخی از استانهای کانادا سرانجام انجام تحقیقات درباره این موضوعها را پذیرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آغاز تحقیقات درباره پروندههای قتل و مفقود شدن بومیان در انتاریو
به گزارش «globalvillagespace و سی بی سی»، پلیس استان انتاریو اعلام کرد که مرگ ۱۳ بومی در تاندر بِی این استان در یک بازه زمانی ۱۳ ساله را مورد تحقیق قرار میدهد.
سخنگوی پلیس استان انتاریو ضمن اعلام این خبر گفت: تحقیقات مجدد مستقل به درخواست دادستان کل در حال انجام است؛ بر اساس گزارشی در سال گذشته مشخص شد که این پروندهها نیاز به بررسی مجدد دارد.
به گفته وی، تحقیقات مجدد میتواند به طرح اتهامهای جنایی جدید منجر شود.
سخنگوی پلیس استان انتاریو کانادا از ارائه جزئیات درباره تحقیقات مستقل جدید خودداری کرد.
بر اساس گزارشها، در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۳ بومی در خلیج تاندر جان خود را از دست دادند.
خبر انجام تحقیقات مستقل مجدد در روز سه شنبه دقیقا یک سال پس از آن منتشر شد که یک تیم تحقیقاتی به بررسی نحوه رسیدگی به موارد مرگ و میر بومیان پرداختند.
گزارش مذکور همچنین خواستار بررسی ۲۵ پرونده مربوط به زنان و دختران مفقود و ناپدید شده بومی در خلیج تاندر استان انتاریو شده بود.
این گزارش بخشی از کار نهایی «کمیته اعتماد از بین رفته» بود که پس از افشای شواهدی مبنی بر نژادپرستی سیستماتیک در نیروی پلیس خلیج تاندر در سال ۲۰۱۸ تشکیل شد؛ این شهر دارای سابقه تنش بین پلیس و بومیان است و بسیاری بومیان میگویند که پلیس پروندههای آنان را جدی نگرفته یا منصفانه با آنها برخورد نکرده است.
این کمیته خواستار تحقیق مجدد در مورد مرگ ناگهانی ۹ نفر بومی شد.
معمای شده قتل و ناپدید شدن بومیان
بومیان کانادایی به طور عام و زنان و دختران بومی به صورت خاص قربانی بحران درازمدت و حل نشده قتل و ناپدید میشوند.
بومیان کانادایی تاکید دارند که پلیس این کشور به دلیل رویکرد نژادپرستانه از بررسی این پروندهها به صورت دقیق خودداری میکند.
کارشناسان حقوق بومیان بر این باورند که این معضل میراث ساختار استعماری در کاناداست.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: استان انتاریو قتل و ناپدید شدن بومیان پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۸۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.